بانکداری اسلامی چیست؟

آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی بعمل آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند. شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت : اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ، بانکداری چگونه اسلامی  می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت. شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛ وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کرد. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامي عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود. در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود *** نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. *** اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان ووضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری ازویژگی های این نظام است. بنابراین تعریف،بانک اسلامی پول های مشتریان خودرا بدون تعهدمستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کندامابازپرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن بابهره)در فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت درسود)ودر صورتی که فعالیت موردنظرزیان کندبانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد. برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد. بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی واصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد. ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند ، خصوصاً درشرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند : - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور - فعالیت در جهت تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و اعتباری -ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی - تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

واژه بانک، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد و به تدریج به مکان ها و سازمان هایی که فعالیت های صرافی را انجام می دادند، بانک می گفتند. آن گونه که از آثار تاریخی به دست می آید، بانک داری از معابد شروع شده است. قرن ها پیش از میلاد مسیح، مردم یونان، روم، بابل و چین، اشیای قیمتی خود را به معابد می سپردند و حتی در شهرهای پرجمعیت، بخشی از ساختمان معابد به این کار اختصاص می یافت.

به گزارش بانکی دات آی آر صاحبان معابد، ابتدا این عمل را به قصد حفظ اموال از دستبرد انجام می دادند و گاهی نیز هدایای صاحبان اموال را می پذیرفتند. بعدها این کار شکل منظمی به خود گرفت و خدمت معبد شمرده شد. در این حالت، درصد معیّنی از ارزش اموال، به عنوان کارمزد حفاظت دریافت می شد. پس از مدتی، صاحبان معابد پی بردند این اموال دست نخورده می تواند به عنوان قرض در اختیار نیازمندان قرار گیرد. روحانیان معابد با این کار، هم نیاز نیازمندان و سرمایه کارگزاران اقتصادی را برآورده می کردند و هم درآمدی برای معبد به دست می آوردند. آنها معتقد بودند به این ترتیب، هم به خدا و هم به خلق خدا کمک می کنند.

تأسیس بانک های خصوصی
شاید بتوان گفت بانک داری از معابد شروع شد. آنها با دریافت کارمزدِ حفظ امانت های قیمتی مردم، سود قابل توجهی به دست می آوردند. این مطلب، حس رقابت برخی افراد را برانگیخت و در اندک زمان، مؤسسه های خصوصی برای جذب سپرده های مردم راه اندازی شد. به تدریج، این مؤسسه ها فعالیت های خود را به نقل و انتقال وجوه در داخل و خرید و فروش انواع پول های خارجی و ایجاد اسناد اعتباری گسترش دادند و در نتیجه، نخستین بانک های خصوصی تشکیل شد. این بانک ها از مردم برای حفظ و نگه داری سپرده هایشان چیزی دریافت نمی کردند و حتی چند درصد پاداش نیز به آنها می پرداختند. همین امر موجب روی آوردن مردم از معابد به سوی بانک های خصوصی شد.

فلسفه حرمت ربا
در قرآن کریم درباره مخالفت و پرهیز از ربا، شدتی به کار رفته که کمتر در فروع دین پیشینه دارد. در اسلام، عدالت خواهی و ستم ستیزی، اصلی انکارناپذیر است. عدالت، معیاری کلی است که اسلامی بودن بیشتر فعالیت های اقتصادی را می توان با آن ارزیابی کرد. رباخواری با این اصل در تضاد است و به همین دلیل، اسلام آن را تحریم کرده است. قرض ربوی، استثمار انسان و تضییع حقوق افراد فقیر از سوی ثروتمندان است. در آیات 273 تا 280 سوره بقره، خداوند پس از بیان حرمت ربا و ویژگی های روحی رباخواران و ذکر آثار آن، مؤمنان را از رباخواری برحذر می دارد و آنها را از پی آمدهای رباخواری که اعلان جنگ با خدا و پیامبر است، آگاه می سازد. در نهایت، علت حرمت ربا را که همان ستم است، بیان می کند: «اگر از این کار زشت (رباخواری) دست بردارید، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در این صورت، نه به واسطه گرفتن اضافه ستم کرده اید و نه به دلیل نگرفتن اصل سرمایه ستم دیده اید».

پیشینه بانک داری اسلامی
جوامع اولیه اسلامی، ابزارها و نهادهای مالی را با رعایت اصول شرعی به وجود آوردند و آنها را توسعه دادند. با قدرت گرفتن کشورهای اروپایی، کشورهای مسلمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهای اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی به مدت چهارصدسال متروک ماند.

از اوایل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظام های اقتصادی، عده ای از دانشمندان مسلمان کوشیدند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی را حل کنند. در میان اندیشمندان شیعه و سنی، از نخستین افرادی که در این باره به تحقیق پرداخته اند، می توان از شهید سیدمحمدباقر صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری، قریشی، اقبال، محسن خان و عارف نام برد.

نخستین و قدیم ترین بانکی که براساس اصل حذف بهره تأسیس شد، بانک پس انداز مایت گامت مصر در اوایل دهه 1960 بود. پس از آن، بانک هایی به همین صورت در کویت، امارات، اردن، سودان، و پاکستان تأسیس شد.

اهداف بانک داری اسلامی
در بانک داری سنتی، مهم ترین اهداف عملیات بانکی را می توان مدیریت نظام پولی کشور، رونق مبادلات، تجهیز سپرده های مردم و تخصیص بهینه آنها در جهت های مناسب دانست. اهداف نظام بانکی در قانون بانک داری بدون ربا نیز چنین است: «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور؛ فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران؛ تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معادلات و دیگر خدماتی که به موجب قانون به عهده بانک گذاشته می شود».

موفقیت جهانی بانکداری اسلامی
اگرچه از زمان تأسیس بانک داری اسلامی عمر چندانی نمی گذرد، در مدت عملکرد خود موفق بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال با تیراژ شش میلیون نسخه در روز نوشت: «بحران بانکی امریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل حل است.» نویسنده این مقاله می افزاید: «در نظام بانک داری اسلامی، به جای اینکه بانک ها بر اساس یک نرخ بهره ثابت به شخص سرمایه گذار پول پرداخت کنند، وام دهنده و وام گیرنده طبق یک قرارداد رسمی موافقت می کنند چگونه ضرر یا منفعت ناشی از سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر را بین خود تقسیم کنند.» او در ادامه، عوامل مثبت نظام بانک داری اسلامی را با عوامل منفی بانک داری غربی مقایسه می کند و می نویسد: «چنانچه امور بانک داری بین المللی و بانک های داخلی امریکا، به ویژه در امر وام دادن براساس نظام بانک داری اسلامی عمل کرده بودند، بحران بدهی های بین المللی و بحران مؤسسات بانک های داخلی امریکا، معروف به بحران مؤسسات پس انداز و وام روی نمی داد».

پس انداز از منظر آیات و روایات
حفظ قدرت اقتصادی هر جامعه در آینده، در گرو سرمایه گذاری امروز است. در ادبیات اقتصادی، سرمایه گذاری، موتور محرک توسعه اقتصادی دانسته می شود و در همه نظام های اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. سرمایه گذاری، از مباحثی است که در آیات و روایات بازتاب یافته است. برای نمونه خداوند می فرماید: «خداوند، شما را از خاک آفرید و بر آباد ساختن زمین گماشت.» بر اساس این آیه، آبادانی زمین به عنوان یک مسئولیت از انسان خواسته شده و مقدمه هر آبادانی، سرمایه گذاری است.

احادیث فراوانی نیز در نکوهش راکد گذاشتن اموال و تشویق مردم به سرمایه گذاری بیان شده است. امام صادق علیه السلام می فرماید: «بدترین چیزی که شخص به جای می گذارد، مال راکد است.» راوی می پرسد که با آن مال چه کنند؟ و حضرت پاسخ می دهد: «آن را در ساختن ساختمان، باغ یا خانه سرمایه گذاری کند».

تاریخچه بانک داری در ایران
در ایران، پیش از تأسیس بانک های جدید، صرافان، عملیات بانکی را انجام می دادند. تحول حرفه صرافی به صنعت بانک داری نوین، هم زمان با حضور استعمار بود. در سال1267، ناصرالدین شاه قاجار امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را به رویتر واگذار کرد و بر اساس آن، انتشار انحصاری اسکناس به این بانک واگذار شد. دو سال بعد، امتیاز تأسیس بانک جدیدی به نام بانک استقراضی ایران به مدت 75 سال به یکی از اتباع روسیه داده شد و سپس در سال 1301، بانک عثمانی در ایران گشایش یافت. در سال 1304 نیز نخستین بانک از محل صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش، به نام بانک پهلوی قشون تأسیس شد و بعدها به بانک سپه تغییر نام یافت. پس از آن، مؤسسه رهنی ایران در سال 1305 و بانک ملی ایران در سال1307 افتتاح شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحولات مهمی در صنعت بانک داری ایران رخ داد و در تاریخ 17 خرداد 1358، شورای انقلاب اسلامی لایحه ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد.

سیر تصویب قانون عملیات بانکی بدون رب
بر اساس تبصره54 قانون بودجه سال 1360، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحه عملیات بانک داری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسی های اولیه آغاز شد. با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحب نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه ها حاضر شد. سرانجام این لایحه در سال 1361 به هئیت دولت تقدیم گردید و پس از تصویب هئیت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تغییرهای اندک، در شهریور1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال1363 به همه بانک ها ابلاغ شد.

نقاط قوّت بانک داری بدون ربا
بیش از بیست سال از تصویب و اجرای قانون بانک داری بدون ربا در ایران می گذرد. برخی از اقتصاددانان که در تدوین این قانون دخالت داشتند، مدعی اند این قانون، بهترین قانونی است که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی اقتصادی، در تأمین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است. اقتصاددانان مسلمان در برشمردن ویژگی های این قانون، به تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه های تولید، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت ها اشاره می کنند.

بانک داری اسلامی و توسعه
یکی از اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام، عدالت و رشد اقتصادی است. به همین دلیل، بانک به عنوان مؤسسه ای اقتصادی که در ساختار اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارد، دارای اهمیت فراوان است؛ زیرا سرمایه های راکد را در اختیار مؤسسه های اقتصادی قرار می دهد.

از این روست که در ماده یک قانون عملیات بانک داری بدون ربا آمده است: نظام بانکی کشور، ملزم به استقرار نظام پولی ـ اعتباری بر مبنای حق و عدل برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در راه سلامت و رشد اقتصاد کشور است.

*****************************************************